پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ناترازی بنزین و مشکلات موجود در این حوزه موجب شد تا بنزین به‌عنوان یکی از برنامه‌های نامزد‌های ریاست جمهوری، مطرح شود. همچنین شاهد هستیم که نامزد‌ها درباره حامل‌های انرژی و شرکت‌های عهده دار آن صحبت‌هایی کرده اند که بنوعی حق بوده، اما در واقع نوعی شعار گل درشت محسوب می‌شود. قاضی زاده از واگذاری شرکت‌های گاز و نفت به مردم می‌گوید. باید از آقای قاضی زاده پرسید، اگر مرد راهی، شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی را واگذار کن ببینیم چند مرده حلاجی؟ اخوی عزیز، تو گویا از مافیای پیش پرده برخی از این شرکت‌ها بی خبری. ویترین و دکور مدیریتی را نگاه نکن. بخشی از این شرکت‌ها داستان دارند که ان شاالله به موقع در کمین گاه و مرصاد قانونی آن‌ها نشسته ایم. دیگر به تغییر مدیر اکتفا نخواهیم کرد. ریشه برخی از این شرکت‌ها را خواهیم زد. ما وعده دادیم و شما هم وعده دادید، آیندگان هم قضاوت کنند که چه کسی حقگو بود.

مصطفی میرسلیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیده بان ایران گفت: شهرداران برای افزایش نفوذ خود نزد دیگر اشخاص و نهادها یا برای کسب درآمد با اتکاء به روش خلق پول، به طور ویژه، زمین یا تراکم ساخت و ساز به افراد یا نهادهای در مضیقه مسکن یا مکان اداری، می‌فروشند یا با تخفیف واگذار می‌کنند. در چنین فرآیندی هم صاحب‌کار راضی است و هم شهرداری ولی البته اجحاف در زمینه حقوق عمومی صورت می‌گیرد.این نماینده دوره یازدهم مجلس نه تنها شهرداری‌ها و شورا‌های شهر را محلی برای رواج نفوذ و زد و بند می‌داند بلکه رابطه برخی از نمایندگان مجلس و دولت را هم از این جنس می‌داند. میرسلیم درباره سلامت انتخابات، راندمان فعالیت شهرداری‌ها، نظارت شورای شهر‌ها بر عملکرد شهرداری‌ها و حتی رابطه مجلس و دولت گفت‌وگویی دیده‌بان ایران با کرد که در زیر آمده است.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خلق پول عامل تورم است گفت: صبح به صبح که از خواب بلند می‌شویم ۶-۷ هزار میلیارد به نقدینگی کشور اضافه می‌‍شود

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

بپذیریم یا نپذیریم، اقتصاد کشور اقتصادی دولتی ناکارامد و رانت جو بوده و بدلیل ضعف حوزه نظارت و بازرسی، فضا را برای فساد مهیا نموده است. کسری بودجه به دلیل حقوق کارکنان (در مقابل طرح دولت الکترونیک و کاهش کارکنان دولت به یک سوم) و ناکارامدی شرکت‌های دولتی در حال ازدیاد بوده و اقتصاد ناتوان دولتی منابع طبیعی پایه، بجای تسهیل در امور و حمایت از دانش بنیان‌ها و تولید کنندگان کوچک و متوسط، با انواع سنگ اندازی‌های بیمه، مالیاتی، مجوز، کم توجهی به تامین ارز و عدم اجازه ورود ماشین آلات، کار این بحش سازنده را عملا سخت‌تر نموده و نتیجه اش، کوچک‌تر شدن سفره اقتصادی، وابستگی بیشتر به اقتصاد ناکارامد دولتی و افزایش فساد است. در اقتصاد دارای وابستگی بالا به دلار، هرگونه تغییر در قیمت دلار، کل اقتصاد را متاثر می‌کند و هر سال هم دولت‌ها کم و زیاد به این کار مبادرت می‌کنند. مدیران اجرایی هم سعی می‌نمایند که اوضاع ارزی را آرام نشان دهند. اما واقعیت چیز دیگری است. فرزین هم گفته با چشم انداز مثبت ارزی مواجه هستیم در حالی که دلار به بالای ۵۵ تومان رسیده است. علی اصغر سمیعی (رئیس سابق کانون صرافان) هم پرسیده، آقای فرزین، چشم‌انداز مثبت ارزی به چه معناست؟

دکتر محمدرضا یوسفی میگوید: در حکومت‌هایی که تمرکزگرا هستند و دامنۀ اختیارات حاکمیت فراوان است و شفافیتی وجود ندارد، با احکام فقهی ممکن است زمینه سازی رانت کنیم. مثلا در بحث انفال، دولت مالکیت بزرگی در زمین‌ها دارد و زمین‌های مفتوح العنوه هم در عمل در دست حاکم است. چنانچه در دوره عثمان این اتفاق افتاد و رانت‌های کلان برای نزدیکان او ایجاد شد.

وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت: آقای رئیسی دو سال فرصت سوزی کرد و هیچ کاری نکرد و وزیر این دولت هم گفت نباید کاری کنیم. این فرصت های سوخته از کجا تلف می‌شوند؟ تجربه تاریخی کشور نشان داده است که هر کسی با وعده کنترل تورم رئیس جمهور می شود خود عامل افزایش تورم می شود. چون بلد نیستند تورم را کنترل کنند. آخرین رئیس جمهور یعنی آقای رئیسی در زمان تبلیغات گفت من ۶ هزار صفحه برنامه دارم که تاکنون ۶ صفحه برنامه هم ندیدیم. ظاهراً یا فراموش کردند یا چنین چیزی نبوده است. در شان کشور ما نیست که کسی این حرف را بیان کند و دستگاهی بدون برنامه کار کند. ️تازه می گویند برنامه ای برای تورم و مهار آن تهیه کنیم. متاسفانه در این دو سال خود دولت عامل تورم بیشتر بود. نکته دیگر این است که حاکمیت هیچ برنامه ای برای اداره کشور در حال تحریم ندارد.عده ای در جامعه به عنوان دلالان تحریم وضع خوبی دارند و از تحریم سواستفاده می کنند و بار تحریم روی دوش مردم است . حاکمیت باید بگوید این تحریم قرار است در فلان بازه زمانی رفع شود یا قرار است برای همیشه باقی بماند.

خطیب نماز جمعه اردبیل نسبت به کمبود آب در برخی از مناطق و مشکلاتی که اهالی آن را درگیر کرده است، انتقاد کرد.وی ادامه داد: چقدر خوب بود که آقای وزیر نیرو در تابستان امسال از اتاق خنک و پر امکانات خود خارج و به روستا‌های بی‌آب مثل روستا‌های شهرستان گرمی می‌آمد و از نزدیک اثر تاسف بار بی‌آبی را لمس می‌کرد و‌ای کاش چند روز روزانه فقط دو ساعت آب به منزل آقای وزیر باز کنند تا متوجه شود که روستایی که در ۲۴ ساعت فقط دو ساعت آب دارد اهالی آن چه می‌کشد و‌ای کاش آقای وزیر این هفته در جلسه هفته وحدت در شهر هشچین در منطقه خلخال حاضر می‌شد و فریاد عزیزی از یکی از روستا‌های هشجین را می‌شنید که چگونه از شدت درد بی‌آبی جز فریاد بر سر مسئولین چاره‌ای پیدا نکرده است.

خلق بی رویه نقدینگی به نوع مالکیت بانک بستگی ندارد و عمدتا تابع کیفیت مقررات و میزان تمکین به آن در نظام بانکی و همچنین درجه پاسخ‌گویی بانک در برابر ذی‌نفعان است. این نتیجه گیری با ادبیات تجربی در زمینه رابطه خصوصی سازی و تورم نیز می‌خواند و در مقام تجربه هم مشاهدات چنین ارتباطی را تایید نمی‌کند و اقتصاد کشور‌های مختلف به دنبال خصوصی‌سازی بانک‌ها افزایش تورم را تجربه نکرده‌اند.

انگار توی این کشور زندگی نمی‌کنند و از مریخ آمده اند؟ انگار می‌شود همه چیز را با دستور و بخشنامه حل کرد. بانک عامل اگر ببیند که فشار وارد می‌کنید، جریان اعتبار سنجی را سخت‌تر می‌کند و نتیجه می‌شود، کاهش دسترسی اقشار نیازمند به اخذ وام ضروری. بخدا دلمان حضور جمعی کم صلاحیت در دولت‌های مختلف در پست‌های مدیریتی می‌گیرد و خون است. چرا کشور و نظام و مردم باید تاوان نیازمندی بعضی‌ها به نان شب را با اشغال پست‌های مدیریتی آنهم عموما با رویکرد ارتباطی و غیرشایسته سالار بدهند؟ آقای بهادری جهرمی عزیز، اقتصاد هوشمند است برادر. کشور داری هم با ادعا جلو نمی‌رود. سربسته و با حفظ احترام بیان شد.

رسم ۴۰ و اندی ساله است که هفته نخست شهریور را به مناسبت بمب‌گذاری در دفتر ریاست جمهوری، هفته دولت می‌نامند. هفته‌ای که قاعدتاً می‌بایست دولت و ملت رو در رو و با هم به مرور عملکرد یک ساله دولت و نقد ملت به عملکرد دولت پرداخته شود، اما متاسفانه اکنون هفته دولت در کشور به ایام تبلیغ آمار پوچ و هیچ، بزرگ‌نمایی درمورد شعار‌ها و طرح‌های کاغذی و وعده‌های توخالی و خدمات پوشالی تبدیل شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: تملک دولت بر بخش قابل توجهی از سهام بانک‌های خصوصی متضرر اقدام درستی نیست و باید بانک مرکزی مسئولیت آن را به عهده بگیرد. کامران ندری با بیان اینکه بانک مرکزی تنها نهاد پولی کشور است، گفت: اگر این نهاد وضعیت بانک‌های متضرر و مشکل‌دار را تعیین‌تکلیف می‌کرد خیلی بهتر از این بود انجام این کار به وزارت اقتصاد سپرده شود، زیرا بانک مرکزی است که بدهی‌هایشان را پرداخت می‌کند.

اعتماد نوشت: بانک‌ها ناتراز هستند. علت چیست؟ توضیح رییس کل بانک مرکزی این است که «نزدیک ۹۰درصد از ناترازی بانک‌ها از نوع ورشکستگی (بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها) نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی است. بدین معنا که بانک‌ها بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و لذا با چالش نقدینگی رو به‌رو شده‌اند. از این منظر، نظام بانکداری در ایران به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را دراختیار ندارد.»

طبق اسناد دریافتی، دولت مقرر کرده سه بانک تعداد هزار فقره تسهیلات ٢٠ ساله یک میلیارد تومانی را بدون در نظر گرفتن سابقه مالکیت مسکن و بدون میانگین حساب، به افرادی تحت عنوان کارشناسان برجسته حوزه اقتصادی ٨ دستگاه دولتی بدهند. این دستگاه‌های اقتصادی دولت که مشمول طرح مذکور شده، عبارتند از‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده امور اقتصادی، مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی بانکداری ایران.

تا حدود دو سال قبل شناسایی ذی‌نفعان تسهیلات بانکی بسیار دشوار بود و اطلاعاتی از آن منتشر نمی‌شد. اما طی دو سال گذشته با تکالیف مجلس در قانون بودجه و اقدامات دولت سیزدهم، آمار‌های تسهیلات کلان نظام بانکی به صورت عمومی منتشر شده که این آمار‌ها اطلاعات قابل‌تأملی را در خصوص ذی‌نفعان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد. یکی از این اطلاعات، سهم اشخاص مرتبط با بانک‌ها از کل تسهیلات کلان است. بررسی تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک از آن جهت مهم است که این افراد می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های بانک یا مؤسسه اعتباری اعمال نفوذ قابل توجهی داشته باشند و منفعت و نظر خود را بر منافع بانک یا منفعت اقتصاد کشور ترجیح دهند. این اقدام مثبت بانک مرکزی که در جهت بالا بردن کیفیت تسهیلات بانکی انجام شده، نشان می‌دهد از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری بررسی شده تا انتهای بهار ۱۴۰۲، در ۴ موسسه و بانک سهم اشخاص مرتبط با بانک بین ۶۰ تا ۹۰ درصد از کل تسهیلات کلان است.

امهال یک تسهیلات، به معنای فرصت-دهی به بدهکاران بانکی، به منظور بازپرداخت تسهیلات، از روش‌هایی مانند تقسیط مجدد، تمدید، تجدید و تبدیل قرارداد است.تسهیلات امهالی را در نگاهی دیگر، می توان بنوعی وام در وام برای دور زدن قانون و یا تداوم چرخه وام دهی دانست. در کشور تورمی چون ایران، شاید راهی بجز این نباشد، اما این رفتار پولی- بانکی، شرایط را برای کاهش قدرت وام دهی جدید بانک ها به سایر متقاضیان فراهم می سازد. طبق گزارش منتشر شده، بانک شهر در صدر جدول تسهیلات امهالی در دو ماهه اول سال 1402 دارد. نکته دیگر در خصوص خلق پول در کلیپ منعکس شده در متن است، که بنظر نوعی پیاز داغ بوده و در گزارش مفید تهیه شده، ای کاش منعکس نمی شد.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ مشخص است و اگر بیشتر باشد، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در بانک‌های دولتی حضور دارند و قطعاً گزارش می‌کنند و قابل برخورد و رسیدگی است.

طبق گفته‌ی وزیر اقتصاد، دانشگاه‌های علوم پزشکی متعهد شده بودند تا پایان اردیبهشت، به منظور انضباط مالی، تمامی حساب‌های فرعی خود نزد تمامی بانک‌ها را مسدود و به خزانه‌ بانک مرکزی منتقل کنند. اکنون که از این تاریخ می‌گذرد، سوال این است که آیا دانشگاه‌ها به وعده‌ی خود عمل کرده‌اند یا خیر؟

ریشه تورم ۲۰ درصدی اقتصاد ایران را می‌توان رشد نقدینگی منبعث از ناترازی دولت، خلق پول بانکی و ناترازی برخی بانک‌ها بیان کرد، اما علت جهش‌های تورمی مانند چهار سال اخیر را باید به جهش ارزی نسبت داد.

اطلاعات مالی بانک آینده، گویای وضعیت باثبات این بانک نیست؛ چنانکه زیان انباشته ۹۱ هزار میلیارد تومانی در ترازنامه آن که علاوه‌بر محو سرمایه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی و قرار دادن این بانک ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در موردی نادر حقوق صاحبان سهام آن را به میزان ۸۹ هزار میلیارد تومان منفی کرده و یا کفایت سرمایه منفی ۱۵۸ درصدی که نشان‌دهنده ریسک به‌شدت بالای دارایی‌های این بانک بوده (آن هم درحالی که کفایت سرمایه اعلامی بانک مرکزی مثبت ۸ درصد است) نشان از ساختار مالی به شدت ناتراز این بانک دارد. اما عملکرد روی زمین این بانک نیز موید رفتار خطرپذیر مدیریت آن طی سالیان اخیر است، چنانکه تمرکز تسهیلات این بانک به شرکت‌های درون مجموعه خود نشان می‌دهد براساس اطلاعات تسهیلات کلان تا آذر ۱۴۰۱ بیش از ۶۲ درصد از کل تسهیلات این بانک به اشخاص مرتبط با آن اعطا شده است.